منذ تعيينه رئيسا للحكومة في سبتمبر 2021، لم يكلف عزيز أخنوش نفسه مواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي متجاهلا مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

في هذا الصدد، لم تعقد اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تضم في عضويتها القطاعات الوزارية المتدخلة في منظومة التربية والتكوين، ويرأسها رئيس الحكومة، أي اجتماع لها في عهد عزيز أخنوش.

وجاء إحداث هذه اللجنة بمرسوم تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتكمن مهامها في: حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الاطار ومواكبة تتبع وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.

كما تتولى اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات العمومية والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال المحددة لها.

ورغم أن المرسوم المحدث لهذه اللجنة نص على ضرورة عقدها اجتماعين في السنة على الأقل، إلا أنها لم تعقد أي لقاء لها في ظل حكومة عزيز أخنوش، بعدما ظلت تعقد لقاءاتها باستمرار في عهد الحكومة السابقة.

في هذا الصدد، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا ومكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة السابق في تصريح لموقع “لكم” إن هذه اللجنة كانت تعقد لقاءاتها باستمرار، وكان شخصيا يسهر على التحضير للقاءاتها، حيث أعدت وثيقتين مهمتين تتعلقان بإعداد المخطط التنفيذي للإصلاح وإعداد المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار.

ونبه الصمدي، أن القانون الإطار نقلنا من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بكاملها، مما يستدعي التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المتدخلة

وأشار الصمدي أن عدم عقد اجتماعات هذه اللجنة أثر على عملية تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم لحد الآن اخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، كما قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عددا من الملاحظات للحكومة، بعدما أحالت عليه مشاريع بعض النصوص، إذ لاحظ غياب التراتبية فيما يخص هذه النصوص وغياب وحدة الموضوع، معتبرا أن ذلك راجع لعدم التنسيق بين القطاعات الوزارية .

ودعا الصمدي رئيس الحكومة إلى المسارعة بعقد اجتماع هذه اللجنة ومواكبة تنزيل القانون الإطار، حتى لا يكرر المغرب الأخطاء التي تم ارتكابها خلال تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي انتهى بوضع مخطط استعجالي، كان مآله الفشل، مما استدعى إعداد قانون إطار جديد لإصلاح التعليم.