تتواصل الاجتماعات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

في هذا الصدد، عقد ممثلون عن الوزارة اجتماعا مع النقابات الجمعة الماضي، تم خلاله الاتفاق على إرجاء حسم هذا الموضوع.

وبينما كان ممثلو النقابات تنتظر الحصول على مسودة مشروع النظام الأساسي الذي أعدته الوزارة، أخبرهم مدير الموارد البشرية أن النسخة التي تم إعدادها لم تحظى بقبول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيق الميراوي، الذي أمر بإعداد نسخة جديدة بتشاور مع النقابات.

وقال عبد الحق حيسان، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حضر هذا الاجتماع ممثلا للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية “إن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية طلبت تسليمها نسخة من مسودة مشروع النظام الأساسي، الذي أعدته الوزارة، إلا أنهم تم اخبارهم أن الوزير لم يوافق عليه، وذلك رغم مرور أزيد من سنة من النقاش حول هذا المشروع”.

مقابل ذلك، أكد حيسان أن الوزارة اتفقت مع النقابات على عقد 3 اجتماعات للجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين.

ويرتقب أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء 13 شتنبر المقبل، كما ستعقد اجتماعا آخر يوم 26 من نفس الشهر، على أن تعقد اجتماعها الأخير يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل.

في السياق ذاته، تم الاتفاق على تخصيص أربع ساعات عوض ساعتين لاجتماعات اللجنة التقنية من أجل تسريع وتيرة الاشتغال، وذلك بمقر مديرية الموارد البشرية بأكدال.

وكانت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، قد احتجت في بلاغ لها على عدم وفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوعدها المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد تخلفها كل مرة.

وسجلت النقابة أن “اللقاءات خلال السنة الجامعية الجامعية الحالية أبانت عن أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع، إذ تستجيب لمطالب فئة بعينها، مقابل نهج سياسة التسويف والمماطلة حيال مطالب الفئات الأخر ى من الموظفين والإداريين والتقنيين.