عبرت الجامعة الوطنية للتعليم ( التوجه الديمقراطي) عن احتجاجها القوي على استمرار الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين والمضربات من شغيلة القطاع.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن وزارة التربية الوطنية عبرت قبل عيد الأضحى عن قرار إرجاع اقتطاع شهر يونيو 2023، وعدم تفعيل الاقتطاعات خلال شهري يوليوز وغشت، إلا أن العديد من نساء ورجال التعليم نهاية هذا الشهر تفاجؤوا بغضب شديد باستمرار الاقتطاعات من رواتبهم، الهزيلة أصلا، على خلفية خوضهم إضرابات عن العمل.

وأعربت النقابة التعليمية عن احتجاجها الشديد اتجاه تراجع الوزارة عن هذا القرار وعدم التزامها بوعدها، رافضة لكل الاقتطاعات غير القانونية التي تطال شهريا رواتب نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات.

وأكدت على حق الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها في ممارسة حقها في الإضراب للدفاع عن مطالبها المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية.