أعلنت التنسيقة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، و التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء فاتح غشت المقبل، متبوعة بمسيرة نحو البرلمان.

وعبرت عن رفضهما لما تم تسريبه من مضامين مسودة النظام الأساسي، منبهتين الوزارة من مغبة الوقوع في أخطاء الأنظمة السابقة والخروج بنظام جديد تاريخيا قديم مضمونا.

واعتبرت التنسيقيتان أن الوزارة أبت إلا أن تستمر في سياستها التماطلية والتسويفية والإقصائية، ضارية عرض الحائط بنود الاتفاق الحكومي ل 14 يناير مع النقابات و القاضي بتسوية جميع ملفات الشغيلة التعليمية في شموليتها وفق مبدأي الإنصاف وجبر الضررين الإداري والمادي مع عدم المساس بالمكتسبات.

وقل أساتذة الزنزانة 10 إن ما صدر عن الوزارة بخصوص مقترحها حول النظام الأساسي، قابلته ردود أفعال ساخطة من طرف الشغيلة التعليمية ككل، و من طرف متضررات و متضرري التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 على وجه خاص، لما يمثله هذا المقترح من ضرب صارخ في كل المبادئ والأسس التي ينبني عليه الاتفاق.

وعبرت التنسيقية عن امتعاضها و استيائها من موجات التسريبات غير البريئة التي سبقت ورافقت إعلان المقترح على الشغيلة.

وأكد المحتجون على ضرورة توحيد الصف داخل الجسم التعليمي وتظافر الجهود، وإلى اليقظة وترجيح العقل لمواجهة كل المحاولات التي ترمي إلى بث الشتات و بعث الإحباط داخل صفوفه.

وعبر المحتجون عن رفضهم لأي عرض أو تسوية لا تتحقق فيهما الشمولية والانصاف مع الترقية بجبر الضرر بأثر رجعي إداري ومادي لجميع المتضررات والمتضررين.

ودعت التنسيقيتان الفئات الأخرى المتضررة إلى توحيد نضالاتها على المستوى الميداني، مع دعوة الإطارات النقابية إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه الشغيلة التعليمية و احترام الثقة التي وضعتها فيها، وحملتا الحكومة والوزارة ما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية جزاء تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة.