طالب تقرير برلماني، أعدته لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين تحت عنوان “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، بتعميم الداخليات على العالم القروي من أجل ضمان تمدرس الفتيات في المناطق القروية والنائية.

ولاحظ التقرير، الذي اطلع عليه موقع “لكم” أن المغرب قطع أشواطا مهمة في اتجاه تحقيق المناصفة التربوية، بحيث بلغ مؤشر المساواة بين الجنسين المعبر عنه بقسمة عدد التلاميذ الإناث على عدد التلاميذ الذكور 0.97 في التعليم الابتدائي سنة 2021، بتطور بلغ 3 نقط مئوية مقارنة مع سنة 2015، مع تسجيل تأخر طفيف في العالم القروي.

وإذا كان التمدرس في التعليم الابتدائي لا تفصله سوى 3 نقط مئوية عن المناصفة الكاملة بين الجنسين، فإن التعليم الإعدادي لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، بحسب التقرير، خاصة في الوسط القروي الذي لازال يعاني من ضعف نسبي في تمدرس الإناث، بحيث لم يتجاوز مؤشر المساواة 0.84 في المائة رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لضمان تمدرس أكبر عدد من الفتيات.

ونبه التقرير أنه “نظرا للعزلة التي تعاني منها بعض القرى المغربية، وضعف مستوى العيش عند بعض الأسر التي تعيش في الوسط القروي في ظل تشتت الساكنة القروية، واستحالة تقريب المؤسسات الإعدادية من جميع السكان، فإن الحل الأنجع هو بناء الداخليات في هذه المؤسسات، وتأمين النقل المدرسي، في الحالات التي يستجيب فيها هذا الحل لحاجات التلاميذ المعنيين”.

وأشار التقرير أن نسبة المستفيدين من الإيواء في الوسط القروي حسب عدد القاطنين في الداخليات ودور الطالب والطالبة يظهر النقص الواضح على هذا المستوى، بحيث أن النسبة العامة لم تصل إلى 15 في المائة بين 2015 و2021 وعند الإناث ظلت في حدود 17.5 في المائة كحد أقصى، بينما عرفت هذه النسبة تراجعا مهما في السنوات الأخيرة لتستقر في حدود 10.4 في المائة في المجموع، و12  بالمائة عند الإناث، وهو ما يعني أن حوالي 90 بالمائة من تلاميذ الوسط القروي لا يستفيدون من الإيواء، الشيء الذي يسهم في تغذية ظاهرة الانقطاع الدراسي خاصة عند الفتيات.

في السياق ذاته، أورد التقرير أن قطاع التعليم العالي لم يستطع تلبية الحاجة المتزايدة إلى الإقامة في الأحياء الجامعية التي لم تتعدى نسبة 39 في المائة سنة 2022. ويعود ذلك، إلى عدم توفر الطاقة الاستيعابية الضرورية في الأحياء الجامعية، بحيث أن عدد الأسرة المتوفرة سنويا تبقى في حدود 50 ألف سرير، في حين يبقى عدد الطلبة الممنوحين في حدود 400 ألف في المتوسط .

وبخصوص النقل المدرسي، الذي يعتبر حلا يمكن أن يعوض الإيواء المدرسي في التعليم الثانوي الإعدادي، فقد عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت النسبة العامة للمستفيدين منه حوالي 10 بالمائة سنة 2015 إلى أكثر من 30 بالمائة سنة 2021، غير أن ذلك، بحسب التقرير، لم يسهم في تقليص نسب الهدر المدرسي، بالنسب التي توازي عدد المستفيدين منه. وأشار التقرير أن عدد المنقطعين عن الدراسة في التعليم الإعدادي ارتفع بين سنتي 2017 و2019 بحوالي 21 بالمائة.

ولتجاوز هذه الوضعية يقترح التقرير تحسين جودة التعلمات وتقديم دعم اجتماعي مندمج يؤلف بشكل ذكي ومرن بين مكوناته الأربعة المتمثلة في الدعم المالي والإيواء والاطعام والنقل المدرسي، مع تكييف العرض المقدم حسب طبيعة الحاجات التي يتم رصدها بشكل دقيق لدى الأسر المعنية