عبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن رفضها لمقترح إحداث إطار “باحث مساعد” و”باحث مؤطر” بشأن تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب، والذي تم تسريبه من طرف إحدى النقابات الأكثر تمثيلية.

وانتقد أعضاء المكتب التنفيذي في بلاغ صحافي لهم، هذا المقترح الذي يفتقد بحسبهم “إلى الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي”.

واعتبرت الرابطة أن “تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، مع فرض تسميات هجينة من قبيل “باحث مساعد” و باحث مؤطر”، لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه.