وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول هزالة التعويضات عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن الأساتذة والأستاذات وأطر التفتيش والتوجيه والأطر الإدارية، يقومون بمجهودات جبارة في سبيل تجويد التعلمات وتحسين ظروف إجراء الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، فيشاركون بكل روح مواطناتية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها من إعدادٍ وإشراف وتنظيم وتصحيح.

وأكد أن عملية التصحيح تعد لبنة أساسية في المنظومة التربوية، فبفضلها يتم تقييم التعلمات، وتحديد درجة التمكن منها، وتحديد مستوى المتعلمين، وهي عملية مُرهقة جدا تستدعي تركيزا ومجهودات جبارة في سبيل الرفع من مصداقية النُقط المُحصل عليها.

وشدد على أن قيمة تعويضات التصحيح المُحددة في أربعة دراهم بالسلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي هزيلة جدا، ولا ترقى لمستوى تضحيات الأطر التربوية الذين يتنقلون إلى مراكز التصحيح غالباً في ظروف صعبة، وفي معظم الأحيان دون إطعام ولا تعويضات عن التنقل.

وسجل أن تعويضات تصحيح الاختبارات الإشهادية خاضعة للضريبة على الدخل التي انتقلت من 17 % إلى 34 %، بمعنى أن ما يحصل عليه المُصححون للاختبارات الكتابية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي لا يتعدى درهما واحدا واثنين وثلاثين سنتيما عن كل ورقة تم تصحيحها.

وأضاف أن ما يتلقاه مصححو الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا لا يتجاوز درهمين وأربعة وستين سنتيما عن كل نسخة، مع العلم أن احتساب قيمة التعويض يتم بناء على عدد النسخ، وليس عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ، حيث يتساوى المُصححون في قيمة التعويض، بغض النظر عن عدد الأوراق الخاصة بكل تلميذ.

وساءل الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” وزير التعليم عن التدابير التي سيتخذها للرفع من قيمة تعويضات تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية، وعن الإجراءات التي سيقوم بها لإعادة النظر في طريقة احتساب قيمة تعويض التصحيح وقيمة تعويضات التنقل لمراكز التصحيح والمداولات.