خاضت الجامعة الوطنية للتعليم احتجاجات عديدة وعبرت عن رفضها واستنكارها لإقصائها من الحوار والنقاش حول النظام الأساسي الجديد الذي يتم بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، معتبرة هذا الإقصاء غير قانوني وفيه استهداف لها بسبب مواقفها.

وفي أول رد لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى على هذا الموضوع، اعتبر أن نقابة “التوجه الديمقراطي” مدعوة للحوار القطاعي، لكن لا يمكن إشراكها في صياغة النظام الأساسي الجديد ما دامت غير متفقة على مبادئه.

وقال بنموسى إن الجامعة طرف عندما نكون أمام الحوار الاجتماعي العادي المنظم، لكن اليوم ليس هناك حوار عادي، بل هي لقاءات لتنزيل الاتفاق الذي تم بداية يناير ورفضت النقابة المذكورة توقيعه.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق حدد المبادئ التي يتم اليوم الاشتغال على ترجمتها لمراسيم وقرارات مع النقابات، وإذا لم تكن الجامعة متفقة ولم توقع على الاتفاق، فلا يمكن عمليا استدعاؤها لاجتماع يشتغل على تنزيل المبادئ التي ترفضها.

وأضاف أن الاشتغال اليوم يتم مع النقابات المتفقة على المبادئ لإخراج النظام الأساسي نهاية شهر يوليوز، وبدء العمل به اعتبارا من الموسم المقبل، وعندما يكون الأمر متعلقا بالحوار الاجتماعي المنظم ستتم الاجتماعات مع كل الأطراف التي لديها تمثيلية، بما فيها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).