قدمت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس موعدا جديدا لإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في حين رفضت التعليق على الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد، باعتبارها شأنا قضائيا.

وقال بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، إن هذه الأخيرة تهدف لإخراج النظام الأساسي قبل الصيف، ولذلك تعمل وزارة التربية الوطنية على مضاعفة وتيرة الاجتماعات مع النقابات.

وبعدما لم تلتزم الحكومة بتاريخ سابق لإخراج النظام الأساسي الجديد، حدد الناطق الرسمي باسمها نهاية الموسم الدراسي كموعد لإصدار هذا النظام الذي تنتظره شغيلة القطاع، والذي أثار الكثير من الجدل بسبب مضامينه.

وأوضح بايتاس أن الوزارة تشتغل مع النقابات، ومنذ 15 أبريل تم الشروع في دراسة ومناقشة مسدودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية المرتبطة به، وقد تم عقد 5 اجتماعات، وغدا الخميس وبعده الجمعة سيتم عقد اجتماعين بين الوزارة والنقابات.

وأضاف المتحدث أنه سيتم الاتفاق على عقد اجتماعين كل أسبوع بهدف التوصل للنظام الأساسي الجديد قبل الصيف.

وبخصوص الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد والتي أيدتها محكمة الاستئناف بالرباط، وتصل إلى الحبس النافذ، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الموضوع مرتبط بالقضاء ولا يحق للحكومة التدخل فيه.

وأبرز الوزير أن الحكومة تولي التعليم اهمية قصوى، باعتباره ركيزة من ركائز تثبيت الدولة الاجتماعية، إلى جانب الصحة والتشغيل.