نبهت النقابة الوطنية للتعليم إلى المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية في إخراج النظام الأساسي الجديد، وبطء إيقاع الاشتغال الذي قد يؤثر سلبا على احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.

وشددت النقابة التعليمية في بلاغ لها على حرصها على إخراج نظام أساسي موحَّد وعادل ومنصف، يستوعب مطالب وانتظارات مختلف الفئات، ويترجم مضامين اتفاق 14 يناير.

ودعت النقابة إلى التعامل الجدي مع عامل الزمن، منبهة إلى البطء الذي يسم أشغال اللجنة التقنية الخاصة بأجرأة اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، وهو ما قد يحول دون استكمال الصياغة النهائية لمسودة النظام الأساسي في الوقت المحدد.

كما استنكرت النقابة استمرار مسلسل محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرة الأمر خرقا سافرا لحق الاحتجاج والتظاهر السلمي.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للتعليم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الحضور بكثافة، في المسيرة الوطنية المنظمة يوم 4 يونيو المقبل من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي.

ودعت للمشاركة المكثفة في المسيرة احتجاجا على الغلاء المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وإخلال الحكومة بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأكدت على ضرورة المشاركة المكثفة في مسيرة الدار البيضاء للدفاع عن الحقوق وعن المطالب المشروعة والعادلة، ومواجهة مخطط ضرب مكتسب التقاعد، وباقي المخططات التخريبية.