عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشغب المغربي.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، عن مقاطعتها للتأهيل المهني والاستمرار في مقاطعة الزيارارات الصفية للمفتشين، وعدم السقوط في ما اعتبرته “إعطاء الشرعية لثتبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات”، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل العمليات المرتبطة بها مؤكدة على تسليم النقط ورقيا، لا على الحامل الالكتروني.

وأدان البلاغ ما سماه ب”المجالس الفاقدة للشرعية، وما نتج عنها من توقيفات في حق الأساتذة المنخرطين في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة”. محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار احتجاز أجوز الأساتذة بجهة الرباط سلا قنيطرة وحالة أستاذ مديرية فاس.

ودعت التنسيقية إلى الاستعداد التام لأي مستجد بخصوص محاكمة الأساتذة يوم 22 ماي الجاري، وحمل الشارة الحمراء تزامنا مع محاكمتهم، بعد الحكم الابتدائي القاضي بأحكام متفاوتة بين الغرامات والحبس موقوف التنفيذ، والحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق الأساتذة نزهة مجدي.

كما دعت التنسيقية، إلى تقوية الهياكل التنظيمية محليا وجهويا، وفتح نقاش حقيقي يروم تقييم المسار النضالي، وتقويم المنزلقات عبر الجموع المحلية والاقليمية، باعتبارها المكان الطبيعي للاقتراحات والتقريري، استعدادا لما سمته “ما تتستر عليه الدولة في حوارها مع النقابات، في ضرب لكل أعراف العمل النقابي من قبل من كان من المفروض أن يصطف إلى جانب الشغيلة التعليمية، لا أن يكون شريكا في التسويق والمشاركة في إعداد نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية”.