أكدت جماعة “العدل والإحسان” أي إصلاح حقيقي وشمولي للتعليم، وللتعليم العالي والبحث العلمي يتطلب توفير شروط عامة مبنية على إرادة سياسية مستقلة، قائمة على آليات ديمقراطية تضمن حرية التعبير والاحتكام إلى الشعب.

وأدانت الجماعة في بيان لقطاعها الخاص بالتعليم العالي، اجترار الفشل والتخبط الذي عرفته مشاريع الإصلاح المطروحة في السنوات القليلة الماضية، بما فيها المشروع الحالي، من خلال حرص الوزارة الوصية على فرض إصلاح بتدبير أحادي، وبناء على بنيات غير قانونية كمجلس الرؤساء وشبكة العمداء.

وانتقدت ما وصفته طابع التسرع والعجلة في تنزيل إصلاح يهم المجتمع، وينتظر منه تجاوز الأعطاب الكبرى التي يعاني منها التعليم العالي، ومن ذلك المسارعة إلى المصادقة على مشاريع دفاتر الضوابط البيداغوجية، في أجواء يلفها الغموض ودون إطلاع الأساتذة على ما يفترض أنها نسخ معدلة تتلافى العيوب الجوهرية التي سطرتها مقترحات هيآت تمثيلية للأساتذة من الشعب وغيرها.

وشددت على أن مشروع الإصلاح لم يتطرق لمشاكل أساسية، كالاكتظاظ ونقص نسبة التأطير البيداغوجي والإداري وهزالة معدل الإنفاق على كل طالب، الذي من تجلياته حرمان طلبة السنة الأولى علوم من الأشغال التطبيقية، وسعي مشروع الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بالإجازة إلى التطبيع مع هذا الأمر.

ودعت الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي بشكل منصف ومحفز، وحل مشكلة الدكتوراه الفرنسية والاستجابة لمطلب الأقدمية العامة ولمطلب إلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين بالجامعة.