دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى توحيد الصفوف ضد الهجومات على الحق في العيش الكريم وعلى مُكَيْسِبات الشغيلة التعليمية، وإنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها التخريبية التصفوية للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية.

وأكدت الجامعة أن الساحة التعليمية تعيش احتباسا واضطرابا وتوترا وغليانا، جراء تجليات التدمير المُستمر للتعليم العمومي والتصفية المُمنهجة لما تبقى من مقوماته، واستمرار وزارة التربية في نهجها التسويفي والاستفرادي بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية.

وأدانت النقابة التعليمية بقوة الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، مطالبة بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، مع إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات.

وطالبت بالزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار، مع حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات.

واحتجت على كل أشكال التضييقات والممارسات التعسفية البائدة التي تستهدف عددا من مناضليها، مكالبة الوزارة بوضع الحد لكل التجاوزات والقرارات الكيدية وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة.

كما ادانت “التوجه الديمقراطي” الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية، ودعت إلى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم.

وجدد البلاغ المطالبة بالاستجابة لمختلف الملفات المطلبية للشغيلة، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعاقد.

ومن جهة أخرى، نددت الجامعة بالمسلسل التطبيعي المتواصل، وبجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة،.

وخلص بلاغ الجامعة التعليمية إلى تأكيد المطالبة باحترام الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.