وجهت نادية التهامي البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول الشروع في تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل حصوله على السند القانوني.

وأشارت التهامي في ذات السؤال أن الوزير ميراوي ألغى نظام الباشلور الذي أعده الوزير الذي سبقه، وبعد سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، لا يزالُ الرأي العام الجامعي والأكاديمي وفضاءُ البحث العلمي في انتظار تَوَضُّحِ الرؤية بخصوص تفعيل الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزم الوزارة اعتماده في نظام الدراسة بالجامعات المغربية.

وأضافت أنه بعيداً عن “الخطابات حول الإصلاح، فإنه عُلِمَ من مصادر جامعية وإعلامية أنَّ رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات التابعة لهم، بغاية تنفيذ المذكرة التي أصدرتموها، كوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة والماستر، بما يتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعدُ في الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون”.

وأشارت أن عدداً من الكليات شرعت في دعوة لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغرض تطبيق قرارات اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكيْ الإجازة والماستر، بدءً من الموسم الجامعي المقبل، وذلك في غياب النصوص القانونية التي تُكسِبُ المشروعية لهذا الإصلاح البيداغوجي.

وساءلت ذات البرلمانية ميراوي حول حقيقة الشروع في تطبيق إصلاحٍ بيداغوجي قبل إكسابه المشروعية القانونية، وحول مضامين الإصلاح المذكور ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي.