أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية ممركزة بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم 16 أبريل الجاري، مع الدخول في أشكال نضالية نوعية رفضا لاتفاق 14 يناير.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها سياسة الإقصاء والتجاهل التي تنهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية تجاه حقوق نساء ورجال التعليم، وتبني أسلوب اللامبالاة والتهميش في التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.

وقال الأساتذة إن سلك الثانوي التأهيلي يعيش على صفيح ساخن منذ سنوات عديدة، بفعل الزحف المتواصل على مكتسبات أساتذته، وتكريس أوضاعهم المزرية.

ومما زاد من تأزيم هذه الأوضاع، حسب ذات البلاغ، الإقصاء المتعمد لهذه الفئة من اتفاق 14 يناير المشؤوم، الذي أجهز على حقوق عموم الشغيلة التعليمية، وذلك تنفيذا لسياسات تصفية الوظيفة والخدمة العموميتين التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة المغربية الحريصة على إفراغ شعار الدولة الاجتماعية من كل مضامينه.

ونبهت التنسيقية إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزرارة التربية الوطنية المرتقب، محاط بكثير من التعتيم والغموض، وأدانت إقصاء أساتذة التأهيلي من اتفاق 14 يناير 2023، وتراجع الوزارة عن أجرأة اتفاق 26 أبريل 2011 وذلك بإقرار الدرجة الجديدة.

ودعت التنسيقية فروعها الإقليمية إلى القيام بأشكال نضالية نوعية خلال الأسبوع المقبل، مهيبة بالمعنيين بضرورة المشاركة الوازنة والفعلية في الوقفة الوطنية الممركزة بمدينة الرباط يوم 16 أبريل.

ومن جهة أخرى، أعربت التنسيقية عن تضامنها المطلق مع جميع الفئات المتضررة في الساحة التعليمية، ودعت جميع الإطارات النقابية والفعاليات الحقوقية والمدنية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي وجميع الفئات المتضررة.