أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها لأي نظام خارج الوظيفة العمومية”، حسب بلاغ عممته التنسيقية اليوم السبت.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، البلاغ، إن ”كل المؤشرات تؤكد بأن النظام الأساسي الجديد سيكون خارج الوظيفة العمومية، عبر إصرار وزارة التربية الوطنية على ترسيم أطر الدعم مع الأكاديميات الجهوية بناء على اقتراح مدير المؤسسة فقط”.

واستنكر “أساتذة التعاقد”، ما أسموه بالسرقات الانتقامية التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في شهر مارس خاصة في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، وللترسيمات التي طالت أطر الدعم بطريقة يلفها الغموض”.

وطالبت التنسيقية، الوزارة بالإسراع في صرف أجور باقي الأساتذة الموقوفين الذين لم تصرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، وسحب كل الإجراء ات التعسفية والقرارات الزجرية المتخذة في حق مئات الأساتذة.

كما طالبت التنسيقية، بالإسراع في إعداد لجن علمية بالمراكز الجهوية لمناقشة البحوث التدخلية، والكف عن وسائل المكر والخداع لحرمان هيئة أتر الدعم من دبلوم التخرج الذي يؤطره مرسوم 2.21.544 في مادته الخامسة، مستنكرة الترسيمات الصورية التي طالت أطر الدعم بطريقة وصتها ب”الغامضة”.

ويأتي رفض التنسيقية النظام الأساسي، في ظل اتفاق الوزارة مع النقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) ،نهاية شهر مارس الماضي، خصص لمناقشة مآل النظام الأساسي الجديد ومعالجة مجموعة من الملفات العالقة، تم الاتفاق خلاله على تحديد يوم 25 أبريل المقبل كموعد لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.