عبرت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، عن استنكارها لما وصفته ب”المستوى الوضيع” الذي وصلت إليه المسؤولية بقطاع التربية والتكوين ومدرسة القيم.

وندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بجهة بني ملال، بما أسماه “العنف الهمجي” في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، مشددا على أن آلة القمع لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة.

وأكدت النقابة، على أن القمع لن يوقف أهداف التنسيقيات والنقابات المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران. معبرة عن إدانتها للعقوبات الانتقائية والانتقامية الصادرة عن مجالس تأديبية وصفتها بـ”الشكلية”، ولا أساس قانوني لها، معلنة عن تضامنه مع الأستاذات والأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم، مطالبة في الوقت نفسه إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات “الجائرة”.

وأشارت الهيئة النقابية، إلى أن نهج وزارة التربية الوطنية الذي يغلب خيار العنف والحلول القمعية في مواجهة مطالب فئات عريضة من الأسرة التعليمية، لهو أكبر دليل على أن مشروع الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة تمريره لا يمكن أن يكرس إلا المزيد من الاحتقان. مطالبة كافة المكونات المناضلة من أحزاب ونقابات وجمعيات وتنسيقيات بالجهة إلى العمل الوحدوي لتصعيد المقاومة ضد هذا “الهجوم غير المسبوق” على المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، وتنويع أدواتها النضالية بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات. كما دعت الجامعة، إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.