انتقد المجلس الأعلى للحسابات الغموض الذي يكتنف الوضعية القانونية والتنظيمية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ سنة 2012، فيما يتعلق بمسألة التبعية لألكاديميات أو الوزارة مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين بصفة خاصة.

وأشار المجلس في تقريره السنوي لعام 2021، أنه في غياب آليات التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات الجهوية، أصبح من الصعب تحديد المسؤوليات وإرساء حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية الوطنية، مما لا يساعد هذه المراكز على القيام بأدوارها التكوينية والبحثية كاملة بشكل تعاقدي يضمن جودة التكوين، بشقيه الأساس والمستمر.

وأوضح أن مدة التكوين الأساس، تميزت بعدم الاستقرار طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021، حيث كانت محددة في سنة واحدة ما بين 2012 و2016، ثم تم خفضها إلى أقل من سنة ما بين 2016 و2017 ،لترتفع مدة التكوين إلى سنتين ابتداء من دجنبر 2018.

ولفت إلى أن المدة الفعلية للتكوين تختلف من مركز لآخر، حيث لا يتلقى المتدربون المنتمون لنفس الفوج نفس عدد ساعات التكوين بمختلف المراكز الجهوية، وأحيانا لا يتلقى المتدربون، ببعض المراكز، أي تكوين خلال السنة التكوينية الثانية، مما يبرز التباين بين المراكز من حيث الغلاف الزمني الفعلي للتكوين.

وأبرز أن البرنامج التكوين الأساس، يتميز بعدم التوازن من حيث الغلال الزمني المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خلال السنة التكوينية الأولى، حيث تبين أن الغلاف الزمني المخصص للتكوين التطبيقي ضيق، مقارنة مع التكوين النظري، بحيث اتجه الغلال الزمني المخصص له نحو التقليص من فوج لآخر، وأصبحت مدته لا تتجاوز 20 %من الغلاف الإجمالي للتكوين بعدما كانت في حدود 60 ،%الشيء الذي لا يضمن التوازن بين هذين التكوينين.

وسجل أن عددا من المتدربين لا يستفيدون من التداريب الميدانية، مما لا يسمح للأستاذ المتدرب بالاستئناس بالوسط المهني واكتساب الكفايات المهنية التي تؤهله لتحمل مسؤولية القسم.

وأكد المجلس أن أزيد من 91 %من المراكز الجهوية تواجه صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خلال السنة التكوينية الأولى، إلى جانب ضعف انخراط هذه المؤسسات ورفض استقبال المتدربين، في بعض الأحيان، من طرف الأساتذة المستقبلين ومديري المؤسسات التعليمية، إضافة إلى البعد الجغرافي، وضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل الكلي للقسم، والذي يتجلى في ضعف المصاحبة والمواكبة.

وشدد على أنه تم الوقوف على وجود تأخر في التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس، بحيث أن 83 %من المتدربين التابعين للأفواج ما بين دورة نونبر 2016 ودجنبر 2018 يمارسون مهنة التدريس دون أن يؤهلوا مهنيا.

وخلص المجلس إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، فإن منظومة التكوين، في وضعها الحالي، لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عاملا حاسما للارتقاء بجودة التربية والتكوين.

وأوصى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بالعمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة لتتمكن من القيام بمهام التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث التربوي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالعمل على تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية والتكوين بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس، وضمان احترام وتوحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين والعمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين.