كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن توقيف أجرة 477 أستاذة وأستاذا على خلفية مقاطعة تسليم ومسك نقط الدورة الأولى، إضافة إلى آلاف الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنه وفي الوقت الذي كان على الدولة أن تبحث عن الأسباب الداعية لهذه الخطوة الاحتجاجية، فتستجيب لكل مطالب الأساتذة، التجأت إلى القمع والانتقام.

وأبرز أساتذة التعاقد أن توقيف الأجور يأتي في الوقت الذي تقسو فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة، كما تمت إحالتهم على “المجالس التأديبية” الفاقدة للشرعية القانونية، والتي اتخذتها الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فرصة لتهديد وترهيب الأساتذة وتعذيبهم نفسيا، ومحاكمتهم مع معاقبتهم على مواضيع أخرى خارجة عن جوهر موضوع المجالس، مما يؤكد بالملموس حجم الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وأكدت التنسيقية أن المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخةً بين الخطاب الذي تسوقه الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم والواقع المعاش داخل المؤسسات التعليمية، فالوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الرنانة.

وتوقفت التنسيقية على مسار احتجاجاتها التي انطلقت بالشارات الحمراء والسوداء وأشكال نضالية أيام الأحد والعطل، ثم ذهبت إلى إضرابات قصيرة، لكن الجهات المسؤولة عن القطاع لم تأبه لكل هذه الاحتجاجات، مما أدى بها إلى الدخول في أشكال تصعيدية كالإضرابات والاحتجاجات الميدانية، وصولا إلى مقاطعة تسليم النقط.

وشددت التنسيقية على أن مصلحة المتعلمات والمتعلمين مرتبطة أشد الارتباط بمعاناة الأساتذة والأستاذات، فكلما تم انتهاك حقوق الشغيلة التعليمية يتم الضرر بهذه المصلحة.

وأبرزت أن التوظيف بالتعاقد يعد خطرا استراتيجيا يضر بهذه المصلحة وتمهيدا لبيع المدرسة العمومية، مما سيؤدي بالمتعلم إلى عدم إيجاد مقعد للدراسة على المدى المتوسط والبعيد.

وانتقد ذات البيان كون مجموعة من الأطراف الفاعلة داخل المنظومة التعليمية استنكرت على التنسيقية الوطنية الدخول في خطوة مقاطعة تسليم النقط، ولم تحرك ساكنا بعد توقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل، الشيء الذي جعل آلاف المتعلمات والمتعلمين بدون دراسة إلى حدود اليوم، متسائلا “هل تهم هذه الأطراف مصلحة المتعلمات والمتعلمين، أم أن همها هو انتقاد الشغيلة التعليمية وخطواتها النضالية.؟”

وحمل أساتذة التعاقد الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدة مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارها الشديد لكل الإجراءات التعسفية التي صدرت في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية.

كما ندد الأساتذة “بكل أشكال القمع الذي تعرضت له معظم الأشكال النضالية، وبالسرقات من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا بالسرقات التي تطال أطر الدعم المقاطعين للعمل ب 38 ساعة”، وطالبت بإرجاع كل المبالغ المقتطعة.