طالب حزب “التقدم والاشتراكية” بإيقاف اشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية، والحد من ارتفاع حجم وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات، من جراء عدم تفعيل الإصلاحات المتفق عليها.

ووجه الحزب سؤالا مكتوبا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الأجواء المشحونة بالساحة التعليمية رغم الإعلان عن اتفاقات اجتماعية.

وأشارت أنه مرت سنةٌ ونصف على تنصيب الحكومة الحالية التي أعلنت في برنامجها إصلاحَ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أولوية قصوى، كما سجل الرأيُ العام الوطني إيجاباً الإعلانات المتعددة للحكومة بأنها توصلت إلى اتفاقاتٍ مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص معظم النقط العالقة والمتصلة بتحسين ظروف وأوضاع نساء ورجال التعليم.

ولفت إلى أنه تم التصريح من طرف الحكومة، غير ما مرة، عن قرب إصدار نظامٍ أساسي موحد يستجيب لمطالب مختلف فئات مهن التعليم: الأساتذة حاملو الشهادات؛ الأساتذة المحرومون من الترقي إلى خارج السلم؛ المستشارون في التوجيه والتخطيط؛ الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ أطر الإدارة والاقتصاد؛ الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج إطارهم الأصلي.

وأكد أنه على هذا الأساس، استبشرت الأسر المغربية خيراً بباب الأمل الذي فُتِح في وجه التلميذات والتلاميذ، بما يجعل تحصيلهم الدراسي غير مُعَرَّضٍ للتعثر، وذلك في أفق الشروع في مباشرة الإصلاحات الحقيقية من أجل مدرسة الجودة، لا سيما على مستوى البرامج والمناهج.

وشدد على أن كل هذه الآفاق والآمال تصطدم بواقعٍ يومي يتسم باشتداد الأجواء المشحونة في الساحة التعليمية، وارتفاع حدة وكثافة احتجاجات الأساتذة والأستاذات، من جراء عدم تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، أو بسبب عدم رضاهم واقتناعهم بمضامين ما تم الاتفاق عليه.

وساءل الحزب وزير التعليم شكيب بنموسى عن منظور الوزارة العملي لتفعيل الإصلاح المتعلق بالموارد البشرية، وحول آفاقه الزمنية، بغاية إرساء أجواء إيجابية تسمح بالتحصيل الدراسي السليم، وبالبدء في إصلاح المناهج والبرامج، مع ضمان شروط انخراط نساء ورجال التعليم في هذا الإصلاح المنتظَر.