قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إن الإنفاق على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور، يجب أن يشمل جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.

وأكدت الرابطة على بيان لها، على ضرورة أن يحظى الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.

وطالبت الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

وشددت على ضرورة تحفيز الأساتذة المؤهلين لتجويد تدريس التلاميذ، ومجازاتهم على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم، مطالبة بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

ودعت إلى توفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.

وشددت الرابطة على أنها عملت منذ سنة 2005 على الترافع بخصوص تخويل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التعليم الخاص الحماية الاجتماعية والامتيازات التي توفرها الدولة لهيئة التعليم العمومي، مطالبة بحقهم المشروع في الانخراط بمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين، وهو ما تحقق شهر فبراير من السنة الماضية بعد توقيع اتفاقيات بين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أولى، وبين كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب وجمعيات مهنية أخرى والمؤسسة من جهة ثانية.

وأشارت أنها تمكنت من ترتيب الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية انخراط أكثر من 11 ألف أستاذ وإطار إداري، كدفعة أولى بالمؤسسة، وقد انطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الخاصة بدراسة الملفات بين كل مدرسة ترغب في الانخراط ومؤسسة محمد السادس، ليشرع الأساتذة في الاستفادة الفعلية من جميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة، بعد استكمال إجراء التعاقد.