عقب استمرار قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة المتخذة في حق الأساتذة الذين قاطعوا تسليم النقط وعدم قيام المديريات بأي إجراء ات رغم تعليق الأساتذة المضربين لعدم تسليم النقط، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب عن العمل وتجسيد اعتصامات ومبيتات ليلية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودعت التنسيقية، في بلاغ لها، إلى تمديد الإضراب أيام 22 و23 و24 فبراير، مطالبة 2023‎ ‎‫عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية، بتحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن‎ ‎‫المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج‎”.

وقررت التنسيقية، تجسيد معتصمات ومبيتات جهوية أمام الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني يوم الخميس ‎ 23 فبراير 2023 يحدد توقيتها في بلاغات جهوية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات صحفية جهوية يعلن عن تفاصيلها لاحقا من طرف المكاتب الجهوية. محملة المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب هذه التوقيفات.

واتهمت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بعدم الالتزام بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات المفعلة في حق الأساتذة. مبرزة أن وزارة التربية الوطنية استمرت‎ ‎‫وبشكل مكثف في توزيع التوقيفات عليهم ومنعهم من ولوج الأقسام ومنه منع التلاميذ من حقهم‎ ‎‫المقدس في التعليم، وكذا التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية.‎

واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة منها لممارسة الحظر ‎ ‎‫العملي على نضالاتنا”، مؤكدة أنه “لا يمكننا من داخل التنسيقية الوطنية إلا أن نختار طريق النضال المستمر، من أجل ‎ ‎‫إرجاع كافة الموقوفين دون قيد أو شرط”.