أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

وقررت التنسيقية الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، المتمثلة في سحب كل الإجراء ات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.

وأبرزت التنسيقية  أنها سطرت منذ ‎ ‎‫تأسيسها ملاحم بطولية وأشكال نضالية نوعية من بينها مقاطعة تسليم نقط الفروض كخطوة احتجاجية للتعبير عن‎ ‎‫استمرار المعركة تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاستجابة‎ ‎‫لمطالب نساء ورجال التعليم عامة، والمفروض عليهم التعاقد خاصة.

وشددت التنسيقية على أن وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة‎ ‎‫ لهما رأي آخر، فبدل إيجاد حلول فعلية للملف المطلبي ارتأت الاستمرار في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من‎ ‎‫الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات بقرارات سادية، مما يؤكد‎ ‎‫هشاشة هذا التوظيف عكس ما يتم الترويج له إعلاميا الشيء الذي أدى إلى تفجير معارك نضالية نوعية في‎ ‎‫مختلف الجهات أبانت عن صمود الجماهير الأستاذية”.

وأكدت التنسيقية مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج وإلغاء مخطط التعاقد، مطالبة الدولة المغربية باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.

ودعت التنسيقية إلى ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت واحتساب جميع نقط‎ ‎ ‫المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات‎ ‎‫الترجمة …)، مستنكرة التلاعب بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط ‎ ‎‫المتعلمات والمتعلمين.

وحملت التنسيقية، المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية، فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم مستقبلا.