يعيش قطاع التربية الوطنية على وقع التصعيد بين الأساتذة الرافضين لتسليم نقط الدروة الأولى والوزارة، ومعه تتزايد الأصوات المنددة بالتوقيفات التي تطال الأساتذة والمطالب بالتراجع عن هذه الخطوة.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم عن إدانتها الشديدة للتوقيفات غير المبررة لعدد كبير من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونددت بالأحكام الجائرة ضدهم.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن المطالب التي يناضل من أجلها أساتذة التعاقد، ويقاطعون في سبيلها منظومة مسار وتسليم النقط مشروعة.

من جهتها دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى التراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لما يخلفه هذا الإجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة.

وعبرت الجامعة في مراسة موجهة إلى الوزير، قلقها مما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وتعاطي الوزارة مع نضالات مختلف الفئات المتضررة، واللجوء إلى مساطر التوقيف المؤقت عن العمل دون التفكير في إيجاد صيغة لتغليب منهجية الإنصات والعودة إلى طاولة الحوار وخلق جو من الثقة.

ودعت الجامعة إلى التعجيل بفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف، حول الإشكالات المزمنة في القطاع، في إطار مبادرة وطنية مسؤولة بالحوار والإنصات الذي يعد المدخل الأوحد لمعالجة الإشكالات وتجاوز الاحتقان.

وتنضاف النقابتان إلى هيئات نقابية وسياسية أخرى نددت بلجوء الوزارة إلى توقيف الاساتذة ووقف أجرتهم، وطالبت بنموسى بالعدول عن القرار وإيجاد حلول حقيقية توقف الاحتقان بالقطاع.

ويخوض أساتذة التعاقد المقاطعون لمنظومة مسار وتسليم النقط إضرابا وطنيا واحتجاجات منذ ازيد من أسبوع، وهو الإضراب الذي تقرر تمديده حتى نهاية الأسبوع مع الاستمرار في الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ.