طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالعمل على توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد الأساتذة الرافضين لتسليم نقط الدورة الأولى، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة.

الجامعة وجهت، اليوم الثلاثاء، رسالة لبنموسى توقفت فيها على شروع عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط.

ونبهت النقابة التعليمية إلى واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في المغرب والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها، خاصة وأن نتائج الحوار القطاعي جاءت مخيبة للانتظارات.

وقالت النقابة إنه وبخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية” وتنمية “الرأسمال البشري” والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة، فإن الوزارة والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع الانتظارات والمطالب.

وأشارت إلى أنه وبدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة، تمادت الوزارة في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو التلاميذ الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي.

وجددت الجامعة مطالبتها وزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل الملفات والقضايا، وتثمين عمل الأساتذة الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات.

ومقابل شجبها كل القرارات الفوقية والتعسفية، التي تعتبر تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم، دعت النقابة التعليمية بنموسى إلى تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي.