أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الجمعة، عن الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، مع تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم غد السبت.

وحملت التنسيقية في بلاغ لها وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.

وجاء إعلان أساتذة التعاقد بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكدين أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.

ووصفت التنسيقية التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، بالقمع، واعتبرت ذلك تأكيدا بالملموس على هشاشة التوظيف بالتعاقد.

وقالت التنسيقية إن الوزارة وفي الوقت الذي وجب عليها إيجاد حلول جذرية لمطالب الأساتذة، شرعت في توقيفهم، ودعت إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية المختلفة تنديدا بهذه الإجراءات.