لا يزال العديد الأساتذة وعلى رأسهم “أساتذة التعاقد” مصرين على مقاطعة مسك النقط، مما يحول دون تسلم التلاميذ لنتائج الدورة الأولى رغم انطلاق الدورة الثانية، وهو الأمر الذي أدى إلى احتدام الصراع بين الوزارة الوصية والأساتذة.

فمن جهة، توجه وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الإقليمية، الاستفسارات والتنبيهات، وتتوعد بالعقوبات التي تصل إلى الفصل النهائي عن العمل، ومن جهة أخرى يؤكد الأساتذة تشبثهم واستمرارهم في التمسك بهذه الخطوة الاحتجاجية.

المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، وجهت إعذارات دعت الأساتذة إلى القيام بمسك النقط وتسليم فروض المراقبة للإدارة في أجل 48 ساعة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية بما فيها التوقيف المؤقت مع توقيف الراتب.

كما لم يسلم الأساتذة من التنبيهات بسبب “الإخلال بالواجب المهني”، حيث طالبتهم وزارة التربية الوطنية باستكمال المهام المهنية المرتبطة بالنتائج الدراسية للتلاميذ فورا.

وهددت الوزارة بأنه في حال تم التأخر أو الامتناع فسيتم تعريض الأساتذة المعنيين للعقوبات الإدارية الجاري بها العمل، بما في ذلك العزل من الوظيفة، اعتبارا للخطأ المهني الجسيم المتمثل في مصادرة نتائج التلاميذ.

وفي ردها على هذا “التضييق” أكدت تنسيقية أساتذة التعاقد في عدة مديريات، تشبثها بالمقاطعة، داعية الأستذة إلى الصمود ورص الصفوف لمواجهة مختلف الإجراءات الكيدية التضييقية.

وأعلن أساتذة التعاقد بالعديد من المديريات عن خوض إضرابات جزئية، بما فيها إضرابات يومه الثلاثاء، مرفوقة بوقفات احتجاجية، مع التلويح باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية.

النقابات التعليمية بدورها، خرجت في بلاغات مشتركة وفردية على مستوى العديد من الأقاليم، عبرت من خلالها عن الرفض المطلق لكل أساليب الترهيب والتخويف، ونهج السلوكات البائدة مع الأساتذة المقاطعين.

ويطالب الأساتذة المقاطعون ومعهم النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية بالاستجابة للمطالب المشروعة بدل نهج سياسة الترهيب التي لن تزيد الأوضاع بالقطاع إلا احتقانا، في الوقت الذي يحثون فيه أولياء التلاميذ على تفهم الخطوة الاحتجاجية التي يخوضونها.