نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي تخوضه.

وتأتي عودة حاملي الشهادات العليا إلى الشارع، بعد سنة من التوقف على إثر الوعود التي أعطيت لهم، وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه تماطلا وتسويفا لملفهم من طرف الوزارة الوصية، وتأجيل الحل إلى أجل غير مسمى.

وعبر الأساتذة عن تفاجئهم من ورود ملفهم من جديد في اتفاق 14 يناير المنصرم دون تحديد تاريخ للحل، علما أن مضامين اتفاق 18 يناير من السنة الماضية أكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم 2022 وهو ما لم يتم الوفاء به.

وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية الوطنية، يخوض الأساتذة اليوم وغدا إضرابا عن العمل، ينضاف إلى ما أعلنوا عنه من توقف عن تقديم الدروس جزئيا والحمل الشارات الحمراء داخل المؤسسات ما بين 2 و7 فبراير الجاري.

ويطالب أساتذة الشهادات الوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها في اتفاق 18 يناير 2022 والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة، مؤكدة تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وذلك بأثر رجعي إداري ومالي من اتفاق 18 يناير.

الأساتذة الذين رفعوا شعارات منددة بالتماطل وبالعنف ضد شغيلة القطاع والمنتقدة للوزارة الوصية، أكدوا تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، والاستمرار في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية إلى حين وفاء الوزارة بالتزاماتها.