تزامنا مع جلسة محاكمة 10 أساتذة “متعاقدين”، اليوم الجمعة، جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استنكارها للمتابعات وطالبت بوقف المحاكمات “الصورية”.

التنسيقية التي تخوض وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط تزامنا مع الجلسة، أكدت رفضها وتنديدها بكل اشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة في سبيل النضال من أجل مطالبهم.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنها ومنذ ما يناهز السبع سنوات من الأجرأة الفعلية لسياسة التشغيل بالعقدة داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين، وهي تناضل يصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.

وأشارت إلى أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق؛ من اقتطاعات بالملايير من أجور المضربين، وركل وسحل وعاهات في صفوف المحتجين، اعتقالات ومحاكمات، وغيرها.

واعتبرت التنسيقية أن محاكمة اليوم ما هي إلا حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض عليهم التعاقد، و هذه المرة في جلسة استماع لأساتذة وأستاذات متابعين في حالة سراح على خلفية نضالهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد.

وأبرز أساتذة التعاقد أن متابعة الأساتذة العشرة بتهم جنائية، رهانها إقبار النضال عموما وتجريمه، ليكون هذا التاريخ شاهدا على استماتة المفروض عليهم التعاقد، في الوقت الذي وقعت نقابات على اتفاق ذل يلتف على المطالب، ويزيد من استهدافها.

وأكد أساتذة التعاقد أنهم سيظلون صامدين وسينخرطون في كل الخطوات النضالية التي يعتبرونها السبيل الحقيقي الموصل إلى تحقيق نصر حتمي يوقف سلسلة التراجعات الممتدة.