طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وجعل حد لسياسات التقشف تجاه مطالب الشغيلة التعليمية.

وأوضحت النقابة التعليمية في بلاغ للجنتها الإدارية أن رفض توقيع محضر “اتفاق 14 يناير 2023” جاء بالنظر لإرسائه أسس تفكيك التعليم العمومي وترسيخ العمل بالعقدة، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الملحة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وانتظاراتها.

كما سجلت النقابة غياب ثقافة الالتزام والإرادة الفعلية لحل المشاكل والملفات العالقة، وأيضا تكريس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، ولتعاطيهما مع قضايا نساء ورجال التعليم بمنطق التمييز وإعمال المقاربة المالية بدل الإنصاف وجبر ضرر الضحايا، ناهيك على أن النظام الأساسي المبشر به سيخلق ضحايا جددا.

وأكدت الجامعة انعدام الإرادة لدى الحكومة والوزارة الوصية في إرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة، بما يرتقي بالأوضاع المادية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الجامعة مشاركتها في الحوار القطاعي ينسجم مع دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة والنهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي.

وطالبت الحكومة والوزارة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وبإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية للباطرونا والشركات الكبرى وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.

كما جددت ذات النقابة دعمها ومساندتها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها وبجميع فئاتها وتنظيماتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة، منددة بالاستفسارات الترهيبية والتخويفية ضد الشغيلة التعليمية.

ومن جهة أخرى، سجلت الجامعة استهداف الحقوق والمكتسبات وتوفير كل أشكال الدعم والتشجيع والريع للرأسمال الدولي والمؤسسات المالية والباطرونا وتسريع إجراءات خوصصة وتفكيك القطاعات العمومية، وترسيخ الهشاشة وعدم الاستقرار الاجتماعي والمهني، وتنزيل التشريعات الرجعية والتراجعية لتصفية العديد من الحقوق والمكتسبات التاريخية.

كما انتقدت تعميم سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية وتكميم الأفواه على كل مخالف ومناهض ومحتج.

وإلى جانب التنديد بمحاكمة النقابيين وأساتذة التعاقد، طالبت “التوجه الديمقراطي” بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا ومن بينهم المدرس جلول محمد، ووضع الحد للاعتقال السياسي والمضايقات والمتابعات وفبركة الملفات ضد المحتجين والنقابيين والصحفيين والمدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان.