انضافت المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى جملة النقابات والتنسيقيات التعليمية الرافضة لاتفاق 14 يناير الموقع بين الحكومة وأربع مركزيات نقابة، معتبرة أنه مجرد إعلان للنوايا بدون أي ضمانات، كما أنه لم يستجب لمطالب كل الفئات المتضررة، بل وسيخلف ضحايا جددا.

وقالت المنظمة في بلاغ لها إنه كان من المنتظر بعد الجولات الماراطونية للحوار القطاعي أن تتم تصفية الأجواء المشحونة التي تعرفتها ‎ ‎‫الساحة التعليمية من خلال الإفراج عن كل مستحقات الترقيات المجمدة‎ ‎، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة وخاصة اتفاق ‎‫ابريل 2011، وإعلان زيادة في الأجور والتعويضات على غرار موظفي الصحة والعليم العالي.

وطالبت النقابة التعليمية التي احتجت على عدم إشراكها في الحوار بتصفية الأجوار داخل القطاع عبر إلغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق الأساتذة والإفراج عن المعتقلين منهم.

ودعت النقابة الوزارة والحكومة إلى الاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة بأثر رجعي ومالي وإداري، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في التعليم الابتدائي.

وشددت المنظمة على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، وإقرار زيادة في الأجور تتماشى مع الغلاء، وتعميم منحة التميز على جميع المؤسسات دون تمييز أو إقصاء.

وكان الاتفاق الموقع بين أربع نقابات تعليمية والحكومة بحضور رئيسها قد خلف رفضا واسعا لدى مجموعة من النقابات والتنسيقيات التعليمية، منها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنسيقيات أساتذة التعاقد وحاملي الشهادات والمقصيين من خارج السلم، وفئات أخرى.