سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا، رفضا لمخرجات الاتفاق بين الحكومة ونقابات‬ التعليم.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ أعقب الجموع الإقليمية التي عقدتها، عزمها تنظيم أشكال نضالية جهوية وإقليمية يوم 24 يناير الجاري، مفتوحة على كل الاحتمالات، مع تنظيم ندوة وطنية لمناقشة اتفاق 14 يناير ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

كما من المقرر أن يستمر الأساتذة في جميع الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها، بما في ذلك خطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.

ومن جهتها، أعلنت أطر الدعم مقاطعة كل من المهام الادارية المضافة بالقرار الوزاري 064.22 الخارجة عن اختصاص أطر الدعم الاجتماعي، ومقاطعة العمل ب38 ساعة، وجميع التكاليف الخارجة عن اختصاص أطر الدعم والمداومة، ومقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.

وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، ما ستؤول إليه الأوضاع، مجددة رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، ومنددة باتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطؤها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية.

ونددت التنسيقية، بالمضايقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، ومحاولة بعض المديرين إقصاء مادة اللغة الأماريغية من تطبيق مسار، مما يؤكد حسبها، بالملموس أن تدريس اللغة الأمازيغية شعار لتمويه الرأي العام ودغدغة مشاعره.

ودعا أساتذة التعاقد، الشغيلة التعليمية إلى محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الشغيلة، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات النضالية المعلن عنها من قبل التنسيقية.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ سابق رفضها مضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة إياه “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.

واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق “الصوري مع البيروقراطيات النقابية” حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدمة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.

وأبرزتن مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليها هذه المرة.

واتهم أستاذة وأطر التعاقد، النقابات بالمساوة بدل تبني مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرين أن المركزيات النقابية، “وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية بخصوص كون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة”.

وشددت التنسيقية، على أن النظام الأساسي الجديد، سيجهز لا محالة على جميع مكسبات الشغيلة التعليمية، مستنكرة توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، وتحديد ممصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضريين.