قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن تكافؤ الفرص مرتبط بالنهوض بمنظومة التعليم خاصة في الوسط القروي، بتوسيع العرض التربوي وإحداث مؤسسات جديدة.

وأضاف بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك 6600 مؤسسة تعليمية في الوسط القروي، تمثل 55 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية بالمغرب.

وأشار أن عدد الحجرات الدراسية بالعالم القروي يصل إلى 79 ألف حجرة بما يمثل 47 في المائة من عدد الحجرات الدراسية بالمغرب، مع وجود 273 مدرسة جماعاتية.

وأوضح بنموسى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة التخطيط المدرسي المتعددة السنوات من أجل إنجاز تصور استباقي فيما يخص السنوات المقبلة، ستبرمج في إطاره بناء 130 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي سنويا، بما يمثل 50 في المائة من المجهود الذي تبذله الوزارة لإنجاز الوحدات الدراسية الجديدة، مع التركيز على المستوى الثانوي والإعدادي الذي يعرف نسبة مهمة من الاكتظاظ.

وأكد بنموسى في ذات الجلسة أن الاتفاق الأخير بين الوزراء والشركاء الاجتماعيين سيفتح المجال أمام تحفيز كل فئات الهيئة التربوية وضمان الزمن المدرسي، مما سيساهم في تحسين الجودة.

وشدد على أن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارة والنقابات التعليمية تحت إشراف رئيس الحكومة يحدد المبادئ المؤطرة لنظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز أن التوقيع على هذا الاتفاق تم بعد عمل استمر سنة وكان الهدف منه هو إخراج نظام أساسي جديد ينهي نظيره السابق الذي كان معمولا به منذ 2003، وراكم العديد من المشاكل وأظهر محدوديته في مواكبة الإصلاح.

وسجل أنه تم تحديد المبادئ التي سيتم على إثرها بناء نظام أساسي يأتي بإجراءات جد مهمة، من بينها توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلفها، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين كل الهيئات.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيستند أيضا على ضمان الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفي القطاع، وتخليق الممارسة المهنية، وتوفير نفس الضمانات من حقوق وواجبات من التوظيف إلى التقاعد لكل موظفي القطاع.

واعتبر بنموسى أن هناك عددا من الملفات سيتم معالجتها في إطار النظام الأساسي الجديد، منها ما هو متعلق بأطر الأكاديميات بإرساء نظام موحد يفتح لهم المجال أمام كل الحقوق المضمونة، ووضع نظام للتحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية بواسطة معايير قابلة للقياس، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية.

وعلى صعيد آخر، أشار أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يعطي الإمكانية للوزارة من أجل التدخل في تحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم الخصوصي.

وتابع أنه “رغم ذلك الوزارة تتوفر على لجان للمراقبة الإدارية تتأكد من خلال زيارات لهذه المؤسسات بأنه يتم إخبار الأسر بأن تكون هذه الواجبات معروفة، وأن يكون هناك تمييز بين واجبات التمدرس والرسوم والخدمات الأخرى”.

وأفاد بنموسى أن الوزارة تشتغل على وضع قانون للتعليم المدرسي الخصوصي وتقدمت فيه حاليا، وسيأخذ بعين الاعتبارات جميع الاقتراحات، لمراجعة دفتر التحملات الذي يجمع الوزارة بمؤسسات التعليم الخاص، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، لتحسين علاقتها مع الأسر.