سجلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تراكم المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية وتأجيل الحلول وعدم تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وتوقف جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية.

وانتقدت النقابة التعليمية في بلاغ لها عرقلة الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وتسوية الملفات العالقة، وانسداد أفق معالجتها وفرض الأمر الواقع والقبول بالحلول الترقيعية.
وفي خضم هذا الواقع، أكدت الجامعة أن قطاع التعليم ظل يعيش على إيقاع تأجيج الاحتقان والتوتر، وتوالي الاحتجاجات والإضرابات التصعيدية والتصاعدية لقطاع عريض من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، تنذر بعواقب وخيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي، حيث تواصل الشغيلة التعليمية معاركها الاحتجاجية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.

ونبه البلاغ إلى تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي ضدا على خطاب التدبير “التشاركي”.

وجددت النقابة دعمها ومساندتها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها وبجميع فئاتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.

وأعلنت التضامن مع الأساتذة في معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط على مسار، مدينة الإجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية واعتماد لغة التهديد والوعيد ضدهم على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الأضرار وينصف جميع المتضررين.

وحملت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات، أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة.

وأكدت رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع.

كما أكدت رفضها بالمطلق أية انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط…، وحملت المسؤولية كاملة للوزارة الوصية التي تواصل تعنتها وعدم التعاطي المسؤول مع الوضع المتفجر بقطاع التعليم المفتوح على كل الاحتمالات.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن لا محيد عن توحيد الاحتجاجات وتَحمل القوى الحية والديمقراطية لمسؤولياتها التاريخية لجعل حد للتفكيك الممنهج للمرفق العمومي ولصد العدوان على المكتسبات التاريخية وعلى التعليم العمومي المجاني الموحَّد الجيد لجميع أبناء المغاربة، مم التعليم الأولي إلى العالي.