نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الثلاثاء، بالتضييق الذي تتعرض له احتجاجاتها، مؤكدة الاستمرار في مقاطعة مجموعة من المهام، ورفضها للنظام الأساسي الجديد.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن احتجاجاتها تتعرض للقمع والحصار، إضافة إلى المحاكمات “الصورية” في حق الأساتذة المحتجين والأحكام “الجائرة” في حقهم، والاقتطاعات المتتالية من الأجور على خلفية الإضراب، وهو ما يعد أجرأة فعلية لتجريم الحق الكوني في النضال والاحتجاج.

وأكد أساتذة التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين الأحكام الصادرة في حق زملائهم، ومؤكدين عزمهم المضي قدما في نضالاتهم ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج.

وانتقدوا استمرار مخطط التعاقد ومحاولة الدولة تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق تفكيك الوظيفة العمومية، واستبدالها بأنماط أكثر هشاشة ومرونة.

كما جدد الأساتذة رفضهم للنظام الأساسي الجديد وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية، ونقل علاقات الشغل بالقطاع الخاص إلى القطاع العام، محملين المسؤولية للنقابات في حال تمرير هذا النظام.

ومن جهة أخرى، أكد أساتذة التعاقد الاستمرار في مقاطعة مجموعة من المهام، على رأسها تسليم النقط للإدارة ومقاطعة منظومة مسار وما يتعلق بها، ومهام المواكبة والأستاذ الرئيس، والمشاركة في المداولة.

وحملت التنسيقية الدولة مسؤولية مآلات مقاطعة تسليم النقط، ودعت الآباء للتفهم، مع التأكيد على استعداد الأساتذة لمقاطعة امتحانات الدورة الثانية والاستمرار في عدم تسليم النقط.

وخلص بلاغ التنسيقية إلى التعبير عن تضامن الأساتذة مع ضحايا التلاعب بنتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إضافة إلى التضامن مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ محمد جلول.