أثارت مقاطعة الأساتذة لعملية مسك النقط على منظومة مسار الجدل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة، بسبب قرب انتهاء “الدورة الأولى” دون تسليم الأساتذة لنقط الفروض، ما يحول دون إمكانية حصول التلاميذ على بيانات النقط الخاصة بهم، والمقررة ابتداء من 18 يناير الجاري.

وتصعب مقاطعة الأساتذة لمسك النقط من إمكانية حصول التلاميذ على نتائجهم قبل بداية عطلة منتصف السنة الدراسية، خاصة وأن نسب المقاطعة مرتفعة.

هذا الأمر دفع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى حث مديري المؤسسات التعليمية على العمل على تسريع وتيرة مسك النقط.

وفي الوقت الذي دعت فيه بعض المديريات إلى حث الأساتذة على احترام الجدولة الزمنية والعمل على استصدار بيانات النقط، لجأت مديريات أخرى إلى لغة الوعيد كما هو الشأن مع مديرية كلميم، التي طالبت مديري المؤسسات بموافاتها بنسخ من الاستفسارات الموجهة للأساتذة المقاطعين وأجوبتهم عليها عاجلا، قصد مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم.

هذا الوضع دفع الأساتذة المقاطعين من تنسيقيات أساتذة التعاقد، والزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، وضحايا النظامين، وضحايا تجميد الترقيات إلى استنكار التعسفات، والتأكيد على استمرارهم في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض، والصمود “أمام كل أشكال التضييق والاستعداد للرد عليها بكافة الأشكال النضالية المتاحة”.

ودعا الأساتذة مديري المؤسسات إلى تفهم خطوتهم الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم.

هذا الشد والجذب لم يتوقف على الأساتذة والوزارة، بل دخلت على خطه النقابات، حيث راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزير شكيب بنموسى في شأن الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة المقاطعون لعملية تسليم النقط.

وأشارت النقابة في رسالتها إلى ما طال الأساتذة من تعسف، مبرزة أن خطوة مقاطعة مسار وتسليم النقط إنما جاءت بعد استنفاذ جل السبل النضالية التي قوبلت بالتجاهل، وأكدت أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة استهداف تعسفي لحقوقهم.

وطالبت النقابة الوزير الوصي بالعمل على وقف هذه الإجراءات وفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف يفضي إلى طي الملفات المطروحة، ويضع حدا لمسلسل الاحتقان والتوتر السائد في الساحة التعليمية.