أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط أحكامها في حق 15 أستاذا “متعاقدا” توبعوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات وطنية دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.

وقضت ابتدائية الرباط قبل أيام بإدانة 15 أستاذا بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم 40.

وأدين الأساتذة بتهم العصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات ماسة بشرفهم والاحترام الواجب لهم وارتكاب العنف في حقهم بواسطة اللاح والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر الغير المسلح.

وقالت تنسيقية أساتذة التعاقد إن الأحكام الابتدائية الجديدة في حق 15 أستاذا تأتي غداة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية بين 5 آلاف و7 آلاف درهم.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ هذه الأحكام “الجائرة” في حق الأساتذة، ونددت بالسياسات الممنهجة واللامبالاة في حق الأساتذة وأطر الدعم وعدم الاكتراث لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، مع التنديد بـ”السرقات” المتتالية التي تطال أجورهم، ودعت للمشاركة المكثفة في الإضرابات والاحتجاجات التي تدعو إليها.