لا يزال قطاع التربية الوطنية يشهد احتجاجات لفئات تعليمية مختلفة، مدعومة بالنقابات، من بينها احتجاجات وإضرابات أساتذة التعاقد والمقصيين من خارج السلم، والزنزانة 10، وغيرها من الفئات.

وتستمر الاحتجاجات في القطاع، وسط تأكيد نقابي على وجود حالة من الاحتقان المتنامي وسط الشغيلة، في ظل تعثر الحوار القطاعي، وانتفاء وضوح الأفق في التعاطي مع الملفات المطلبية العادلة للشغيلة التعليمية.

الجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نبهت إلى أن الاتفاق المرحلي الموقع بين النقابات ووزارة التربية الوطنية تحت إشراف رئيس الحكومة يحتفل بسنته الاولى قريبا دون أن تجد مضامينه سبيلا للأجرأة، وهو ما يعد عاملا أساسيا في حالة الاحتقان والجمود وفقدان الثقة والأمل في قدرة الحوار القطاعي على التفاعل بجدية ومسؤولية مع قضايا الشغيلة التعليمية.

وطالبت النقابة التعليمية، غير المشركة في الحوار القطاعي، في بلاغ لها، الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة التعليمية والتعجيل بإعلان نتائج الحوار القطاعي وما تمخضت عنه جولات صياغة النظام الأساسي.

كما دعا البلاغ الوزارة الوصية الى موقف وبيان واضحين بخصوص مصير كل الملفات المتعلقة بالفئات المتضررة وورش النظام الاساسي المرتقب وخلاصة توجهاته ومضامينه.

كما دعت الجامعة كافة مكونات الصف النقابي الى توحيد الصف والرؤية نقابيا ونضاليا لمواجهة ما آلت اليه أوضاع الشغيلة التعليمية، وأعلنت عن التئام لجنتها الإدارية قصد تقييم مآل الحوار القطاعي وتطوراته واتخاذ ما يلزم دفاعا عن الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة.