تلتقي النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يوم الجمعة المقبل، على أمل تقديم الوزارة والحكومة الجواب النهائي فيما يتعلق بالمطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم.

اللقاء الذي كان من المرتقب عقده اليوم الثلاثاء، قبل تأجيله بسبب التزامات الوزير خارج المغرب، تعتبره النقابات التعليمية لقاء الحسم في المطالب، بعد سلسلة من الاجتماعات التي امتدت على مدى أشهر طويلة.

وتنتظر النقابات التعليمية من الوزارة والحكومة تحسين وتجويد العرض المقدم في اللقاء الأخير يوم 14 نونبر الجاري، وتؤكد على إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية والتسريع بتنزيل ما تبقى من اتفاق 18 يناير، وعدم ربط الملفات العالقة ومطالب شغيلة القطاع بالحوار الاجتماعي.

ويأتي اللقاء بعدما عبرت النقابات عن تمسكها بالحوار وإعطاء مهلة للحكومة من أجل تحسين الأجوبة على المطالب، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي كان قد منحها التنسيق النقابي الخماسي للوزارة قبل التصعيد.

وقال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إن النقابات لم ترد قطع الحبل مع الحكومة، وفضلت ترك الفرصة من أجل تقديم الأجوبة الحاسمة في هذا اللقاء، خاصة وأن الشغيلة تنتظر النتائج والأثر على وضعها المادي والاجتماعي.

وأوضح فراشين في تصريح لموقع “لكم” أنه ورغم التقدم المحرز في بعض الملفات خلال اللقاء الأخير، إلا أن هناك مجموعة من النقط الخلافية، وعلى رأسها الدرجة الممتازة وطريقة تنزيلها، حيث إن السيناريوهات المقترحة لم تلق القبول من طرف النقابات، التي دعت الوزير إلى العودة لرئيس الحكومة من أجل جواب نهائي في الموضوع.

وأبرز المسؤول النقابي أن ملف الدرجة الممتازة كبير، ويعني 220 ألفا من نساء ورجال التعليم، لكن العرض المقدم لا يرقى لمستوى التطلعات.

وشدد المتحدث على أن وزارة التربية الوطنية ليست وحدها المعنية بهذا الملف وغيره، بل هناك قطاعات وزارية أخرى معنية عليها أن تتفاعل بشكل إجابي مع المطالب.

وخلص فراشين إلى التأكيد على أن اللقاء المقبل مع وزارة التربية الوطنية ينبغي أن يكون لقاء الحسم في الملفات المطروحة، فلا يمكن الاستمرار في مسلسل الحوار واللقاءات دون نتيجة، خاصة وأن الشغيل تنتظر الأجوبة، وأن القطاع يعيش حالة من الاحتقان.

وتضمن عرض الوزارة الأخير، تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، و إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، ناهيك عن التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.