عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تنديدها بالقمع الذي تتعرض له احتجاجات الشغيلة التعليمية، وآخرها الحصار والتضييق الذي طال احتجاجات الأساتذة يوم الخميس الماضي بالرباط وخلف جرحى وموقوفين.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن هذا “القمع” الجديد يأتي بعد سلسلة من الحوارات المغشوشة للوزارة، حول ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، الذي يهدف إلى الزحف على المكتسبات البسيطة لشغيلة القطاع تحت ذرائع مختلفة.

واعتبر أساتذة التعاقد أن ما ترفعه الوزارة والحكومة من شعارات حول تجويد المدرسة والنهوض بأوضاع المدرس مجرد شعارات طوباوية، متسائلين “أين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشوارع ويتعرض لأنواع السب والشتم؟ وأين الكرامة وهو يتعرض يوميا لأشكال الاحتقار والإهانة؟”.

وانتقدت التنسيقية دعوة وزارة التربية الوطنية للنقابات من أجل الحوار غدا الاثنين، في ظل القمع والمحاكمات على إثر كل احتجاج.

وأكدت التنسيقية أن مواجهة تغول الدولة لا يمكن أن يتم بنضالات مشتتة، داعية إلى الوحدة المشتركة التي بدونها لن يتحقق سوى الفتات، والجلوس على طاولة الحوار.

أساتذة التعاقد الذين يخوضون إضرابا عن العمل يوم 25 نونبر الجاري تزامنا مع محاكمة زملائهم، أكدوا أنه لا حوار إلا على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات والأحكام الصورية، والاستجابة لمطالب الشعبلة عبر مراسيم تعديلية للنظام الأساسي الحالي وليس عبر أي نظام أساسي جديد.

وشددت التنسيقية على مطلب إسقاط التعاقد، والإدماج في الوظيفية العمومية، رافضة النظام الأساسي الجديد الرامي إلى الزحف على المكتسبات والحقوق، وتكريس “التوظيف الجهوي”.