قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن القانون الإطار تعاقد وطني ملزم للجميع يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ مضامينه بما سيضمن استدامة إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المشكل الحقيقي للمنظومة التربوية يكمن في عدم بلوغ الإصلاحات إلى الأقسام الدراسية وضعف الأثر بشأن اكتساب التعلمات.

وأشار أن القوانين ليست هي التي تحول دون تحقيق الإصلاح، بل نحن محتاجون لأوراش تركز على الأولويات وتوفر الظروف للتنزيل الأمثل لتجويد المدرسة العمومية.

ولفت بنموسى إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة إصدار عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالقانون الإطار.

وأضاف “بالرغم من وجود إرادة إصلاحية ورؤيا استراتيجية مشتركة فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية، ولا تحظى بثقة المواطنين ذلك أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة إلى 90 بالمائة بالنسبة للثانوي الإعدادي”.

وأوضح أن هذا ما خلصت إليه التقييمات الوطنية خاصة البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، وتؤكده كذلك التقييمات الدولية.

وشدد بنموسى على أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد حسب ما أبانت عنه الدراسة المنجزة في شتنبر 2022، والتي شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة ب 200 مؤسسة تعليمية، والتي أظهرت أن هؤلاء التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.

وأبرز أن خارطة الطريق تتأسس على ضرورة القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح، وذلك بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات والمساطر، إلى مقاربة تركز على الأثر داخل القسم.

وسجل أن هذه الخارطة تتأسس على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول سنة 2026، أولها هو تعميم التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم من خلال مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدرس المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.