منحت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مهلة أسبوع واحد لوزارة التربية الوطنية “لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة”.

وطالبت النقابات الوزارة والحكومة بإعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

وأكد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي في بلاغ مشترك، رفضه “كل تمطيط” في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين”، مشيرا إلى أنه “كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.

وحملت النقابات الخمس ( النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم ، الجامعة الوطنية للتعليم)، المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.

وجدد التنسيق النقابي، دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.