تستمر تنسيقيات المتضررين من تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة في الاحتجاج منذ أيام، رافضة هذا الشرط “الإقصائي”، ومطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتراجع عنه.

ونظم المقصيون احتجاجات متعددة خلال الأيام الماضية بالرباط ومدن أخرى كفاس، كما استغلوا مناسبة تقديم الوزير شكيب بنموسى خارطة الطريق الجديدة للمدرسة العمومية للاحتجاج عليه تزامنا مع تقديم عرضه.

ودخلت شبيبة حزب العدالة والتنمية على الخط، واعتبرت أن الحكومة ماضية في مراكمة القرارات المستفزة للشعب المغربي وشبابه خاصة، وآخرها الإصرار على إقصاء وحرمان عدد مهم من الشباب حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز مباريات التعليم.

وشجبت شبيبة البيجيدي إصرار الحكومة على الاستمرار في اعتماد شروط تمييزية وإقصائية تحرم فئات واسعة من الشباب المغربي ممن هم فوق الثلاثين أو ممن يعملون في وظائف هشة في القطاع الخاص من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، ضدا على كل الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

ودعت الشبيبة الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات والعمل على فتح المباراة وجميع المباريات وفق شروط قانون الوظيفة العمومية في وجه الشباب المغربي للتنافس على ولوج الوظائف العمومية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ما يمكن منظومة التربية والتكوين من الاستفادة من أكفأ الشباب المغربي ويساهم في تجويدها.

وأكدت أن بعض مبررات الحكومة التي تربط هذه الشروط المتعسفة بالرفع من جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية وتضليلية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة.

ونبهت الشبيبة إلى أن إقبالا كبيرا للشباب ما دون 30 سنة على المباراة ليس حدثا إيجابيا لتفتخر به الحكومة، ولا مبررا لإقصاء الشباب الذين تجاوزوا هذا السن، وإنما هو مؤشر على استمرار معدلات البطالة والشغل الناقص في الارتفاع، وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ودليل على عجز الحكومة على الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة، وعلى ضعف البرامج المعلن عنها لتشغيل الشباب.

ودعا ذات المصدر الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات التقنية في التعاطي مع المواضيع المرتبطة بالشباب عموما وموضوع التشغيل على وجه الخصوص، وإلى استحضار السياق الاقتصادي بالبلاد وآثاره على الوضع الاجتماعي للأسر والشباب المغاربة، في ظل تراجع مؤشرات النمو والتشغيل، وانهيار مؤشرات ثقة الأسر المغربية بخصوص وضعها المعيشي حالا ومستقبلا.