أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن المدرسة العمومية بالمغرب لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية، ولا تحظى بثقة المواطن بالنظر لعدة أسباب وعلى رأسها ضعف الجودة.

وتوقف بنموسى خلال تقديمه لـ”خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” على جملة من الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية؛ ومنها ارتفاع نسب الهدر المدرسي، وضعف فرص انفتاح التلاميذ وتحقيق ذواتهم، وغيرها من المشاكل.

وأبرز الوزير أن النتائج التي تحققها المدرسة العمومية غير مرضية، مشيرا إلى أن تقييمات وطنية ودولية تؤكد المستويات المتدنية للتلاميذ المغاربة ووجود أزمة تعلمات كبيرة.

وأمام هذه الوضعية غير المرضية، شدد بنموسى على ضرورة التجند لتغيير الوضع، مبرزا أن خارطة الطريق الجديدة جاءت لتحقيق هذا الإصلاح، بمنهجية جديدة تنتقل من مقاربة ترتكز على الوسائل والتدبير لمنهجية تركز على الأثر على تعلمات التلاميذ.

وأجمل الوزير أهداف الخارطة الجديدة في ثلاثة أهداف استراتيجية، سيتم الاشتغال على تحقيقها في أفق 2026، وتركز على اكتساب التعلمات الأساس، والأنشطة الموازية، والحد من الهدر المدرسي.

ولخص بنموسى شروط نجاح تنزيل خارطة الطريق في ثلاثة؛ أولها الحكامة من خلال ضمان الجودة، ثم ضمان الانخراط الواسع لمختلف الفاعلين المرتبطين بالمدرسة العمومية، ثم التمويل عبر ضمان الموارد المالية اللازمة والتي يجب توفيرها من طرف الدولة وبعض الشركاء خاصة الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني.

وعلاقة بالتمويل أكد بنموسى الحاجة إلى تأمين الموارد المالية لتنزيل خارطة الطريق، لافتا إلى أن ميزانية القطاع تعرف ارتفاعا سنويا، وأكد أن التنزيل الحقيقي للخارطة يقتضي رفع ميزانية القطاع من وتيرة 4 في المئة سنويا إلى 7 في المئة.

وأكد الوزير في هذا الصدد وجود إرادة للحكومة لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية ليكون التنزيل في أحسن الظروف إضافة لمجهود الجماعات الترابية، خاصة عبر الدعم الاجتماعي كالنقل المدرسي وغيره.

وأوضح المتحدث أن تنزيل الخارطة الجديدة سيمر أولا بمرحلة تجريبية في أقسام لدراسة الأثر على التلاميذ، قبل التعميم، معتبرا أن سقف 2026 كاف لتقديم تقييم مرحلي، في حين أن الإصلاح ينبني على المدى البعيد.

وعبر بنموسى عن أمله في أن تغير خارطة الطريق الجديدة الوضع وتكون نتائجها إيجابية وتعيد الثقة في المدرسة العمومية.

وفي سياق الاحتقان الذي يعيشه القطاع وإضرابات الأساتذة وما لذلك من انعكاس على نتائج الخارطة الجديدة، فقد أكد الوزير وجود نقط عالقة في الحوار مع النقابات، معربا عن أمله في التوصل لحلول تخدم تنزيل الخارطة وتحقيق الأهداف، وتجيب أيضا على انتظارات الشغيلة.

ورغم تأكيده على ضرورة تخصيص غلاف مالي لنساء ورجال التعليم وتحسين وضعيتهم، إلا أن الوزير أبرز أن غلاف 5 مليار درهم إضافية ترصد للوزارة سنويا ستشمل تحسين الأجور والقيام بكل الإصلاحات الضرورية للقطاع.