أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب في حاجة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، مبرزة أن هذا الإصلاح لا يستقيم دون كلفة مالية.

وعبرت النقابة التعليمية في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء مستجدات الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، في ظل ترقب الشغيلة التعليمية لما ستسفر عنه مخرجات الحوار حول النظام الأساسي.

وفي الوقت الذي توقف الحوار بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية عند مطب الكلفة المالية الكبيرة لإصلاح القطاع، سجلت النقابة الحاجة الملحة اليوم لإصلاح المنظومة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بغية مواجهة مختلف التحديات المطروحة، وهو ما لا يستقيم دون الكلفة المالية.

وأعربت النقابة التعليمية عن أملها في أن تنتصر إرادة الإنصاف ورفع الحيف، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولنساء ورجال التعليم، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.

ومن جهة أخرى نددت ذات النقابة بالمقاربة الأمنية المتمثلة في التدخل القمعي الذي تعرض له ضحايا تجميد الترقيات، والمقصيون والمقصيات من الدرجة الممتازة، وبالمتابعات القضائية التي تستهدف الذين فرض عليهم التعاقد، منبهة إلى العواقب الاجتماعية والتربوية والثقافية لهذه الأساليب الماسة بكرامة مهنة التدريس، وعبرت عن تضامنها مع كل المبادرات النضالية الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية، من أجل مطالبها المشروعة والعادلة.

وخلص البلاغ إلى الدعوة للانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والاحتجاجي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي ينطلق بالتجمعات الاحتجاجية ليوم 13 نونبر الجاري، والاستعداد لمواجهة الوضع المقلق، الذي تعيشه الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، بمختلف الصيغ النضالية.