كشفت إعلانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص إجراء مباريات “أساتذة التعاقد” عن تشبث وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بشرط 30 سنة لاجتياز هذه المباريات.

ويأتي تشبث الوزارة بهذا الشرط رغم توالي المطالب النقابية والسياسية والحقوقية، والأسئلة البرلمانية بهذا الخصوص، وتوالي الاحتجاجات التي طالبت بنموسى بإسقاط شرط السن.

وتضمنت إعلانات المباريات جملة من الشروط من بينها ألا يكون قد صدر في حق المترشحين حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، وألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وألا تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر.

وشرعت وزارة التربية الوطنية في حكومة عزيز أخنوش منذ سنتها الأولى في إقرار شرط السن من أجل اجتياز مباريات التعليم، وبرر بنموسى الأمر بحماية المهنة وانتقاء كفاءات اختارت في بداية مسارها مهنة التعليم، معتبرا أن حل معضلة البطالة يتم من خلال برامج خاصة وضعتها الحكومة.

واستباقا لإعلان المباريات الجديدة، تعالت العديد من الأصوات لمطالبة وزير التربية الوطنية بالتراجع عن تسقيف السن في 30 سنة، وترك فرصة للشباب وذوي الكفاءات والتجربة في القطاع الخاص الذين تعدوا هذا السن للمشاركة، والانتقاء على أساس المستوى وليس العمر.

وفي هذا الصدد طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بنموسى بالتخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، مع العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل عبر التكوين، لافتا إلى وجود دراساتٍ تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.

وأكد رئيس الفريق في سؤال كتابي على أن هذا القرار غير عادل، ويشكل ظلما وإجحافا وهدرا للطاقات، على اعتبار وجود طاقات شابة في سن الثلاثين حاصلة على الماستر أو الدكتوراه وراكمت سنوات طويلة من الخبرة في القطاع الخاص، ستجد نفسها مقصية.

ومن جانبها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مراسلة لرئيس الحكومة تحثه فيها على التراجع عن شرط السن في مباريات “التعاقد” الذي يعصف بمبدأ المساواة، ويقصي بشكل ممنهج فئات واسعة من الشباب خريجي الجامعات.

وفي نفس الاتجاه، راسلت شبيبة حزب العدالة والتنمية أخنوش لمطالبته بالتدخل العاجل قصد إلغاء شرط السن لاجتياز المباريات المزمع تنظيمها برسم الموسم الجاري، متوقفة على ما ينص عليه الدستور من حق المواطنين على قدم المساواة من الاستفادة من الحق في الشغل والولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وهو ما انتهكه قرار تسقيف السن.

وأشارت شبيبة البيجيدي في الرسالة إلى أن من شأن القرار أن يزيد من رفع أعداد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات، المرتفع فعلا، كما أنه إجراء تعسفي في حق شباب حصلوا أو سيحصلون قريبا على الإجازة في علوم التربية.

ومن جهته ناشد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق الملك محمد السادس ووزير التربية الوطنية من أجل حذف هذا الشرط وترك باب الأمل مفتوحا لفئات واسعة من الشباب المغرب.

وكان إقرار شرط السن في اجتياز مباريات التعليم السنة الماضية، قد أثار موجة من الاستياء والاستنكار، كما خلف احتجاجات محلية ووطنية في صفوف المقصيين، مع مطالب بالتراجع عن هذا الشرط “المجحف”.