عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن استنكارها لفض الأشكال الاحتجاجية باللجوء للقوة العمومية في مواجهة احتجاجات الشغيلة التعليمية، بدل إعلاء قيمة الحوار والنقاش البناء المفضي لإيجاد حلول توافقية”.

وأوضحت الجامعة الوطنية لموطفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيانها، أن، الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تعرضوا في وقت متأخر من يوم الخميس 03 نونبر2022 لتدخل بالقوة من طرف السلطات، وذلك من أجل فض الاعتصام الذي تخوضه تنسيقيتهم للمطالبة بحقها في صرف مستحقات الترقيات التي جمدت لما يفوق ثلاث سنوات.

وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تأكيدها على أن الاحتجاج والتظاهر السلمي يبقى حقا دستوريا مشروعا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال منعه ومواجهته، مشيرة إلى أن تعنيف رجال ونساء التعليم، هو اعتداء على عموم الشغيلة التعليمية وانتهاك لحرمة الأساتذة وقيمتهم الرمزية.

كما نددت النقابة، بما أسمته ـ”حالة التخبط” التي يعرفها هذا الملف، وتضارب المعطيات والتصريحات بخصوصه، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بصرف مستحقات الترقية التي لم يعد هناك أي مبرر لتأخيرها.

وخاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، أيام 2 و3و4 نونبر الجاري، إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، من أجل المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع المتضررين، قبل أن يفض الاعتصام ليلة الخميس/الجمعة عقب التدخل العنيف لقوات الأمن.

ويطالب “ضحايا تجميد الترقيات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ بتسوية جميع المستحقات في شموليتها والمتراكمة منذ سنة 2019 فورا، أسوة بباقي القطاعات.