أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات عزمها خوض إضراب وطني أيام 2 و3و4 نونبر القادم، مرفوق باعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط, إلى حين تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع المتضررين.

وقال ضحايا تجميد الترقيات، إن الوزارة الوصية على القطاع مستمرة في “كذبها ونهجها سياسية الآذان الصماء”، بدء برسالة الوزير شكيب بنموسى الموجهة إلى رجال ونساء التعليم، والتي أكد فيها الشروع في صرف مستحقات الترقية برسم العام 2020 وما قبل ابتداء من مارس 2022، وعلى أن المشكل سينتهي في غضون شهر أو شهرين”.

وأشارت التنسيقية، إلى أن الوزارة بدأت بما سمته “تقطير بعض التسويات للمعارف والأقارب أو عن طريق وساطات لدى الموارد البشرية بدون أي معيار”، وذلك من أجل “استكات صوت واحتجاجات الأساتذة” حسب تعبير التنسيقية.

وتساءل البلاغ عن جدية شعارات الوزارة من جهة والحكومة من جهة أخرى، حول التحفيز وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وكذا طموح النموذج التنموي الجديد في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية وتجويدها في ظل غياب أي واقع ملموس.

وحملت التنسيقية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الموسم الدراسي المقبل للدولة، معربة عن إدانتها الشديدة لسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية، ودعت إلى الصرف الفوري لمستحقات الأساتذة.

ودعا “ضحايا تجميد الترقيات” الوزارة الوصية على القطاع إلى تسوية جميع المستحقات في شموليتها والمتراكمة منذ سنة 2019 فورا، أسوة بباقي القطاعات.