قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية للتوافق حول نظام أساسي موحد في قطاع التعليم، يضمن نفس الحقوق والفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية مع إلغاء الأنظمة الجهوية 12 والاستمرار في التوظيف الجهوي.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذا هو العرض الذي يناقشه وزير التعليم مع النقابات وهو أقصى شيء يمكن أن تصل إليه الحكومة.

واعتبر أخنوش أن العرض الحكومي للنقابات في قطاع التعليم جد إيجابي، خاصة أن النظام الأساسي الموحد سيمكن كل الأطر على قدم المساواة من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة بكل الامتحانات المهنية، وفي الحركات الانتقالية الوطنية.

وأشار أن الحكومة أحدثت 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات سنة 2022، وميزانية تبلغ 107 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين والتربويين ومستشاري التوجيه والتخطيط، وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.

وأوضح أن الحكومة خصصت ميزانية 4 ملايير درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم  الفترة 2022/2026.