قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إنها لن توقع على أي اتفاق لم تطلع على مضامينه، وعلى نصوصه التنظيمية بشكل مفصل، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات والرفع من الوضع الاعتباري والمادي لهيئة الأساتذة الباحثين.

وأشارت النقابة المقربة من “البيجيدي” في بلاغ، أنها كانت تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، المتمثلة في تمكينها من كل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية.

وانتقدت النقابة ما وصفته بالتوجه المغلق والمنحاز لوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، والذي أسهم بحسبها في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، والذي سيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي.

واتهمت النقابة الوزير ميراوي بالالتفاف على التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة، متسائلة عن أسباب امتناعه عن تمكينها من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار.

وعبرت عن رفضها لكل ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحمل الكثير من التراجع والنكوص، وتشكل انتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين.

وأكدت أن هذه المضامين تشكل تراجعات خطيرة تمس بمكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي.

وشددت النقابة على أن الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى لمستوى الانتظارات، داعية إلى زيادة وازنة ترد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وتثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، وتدعم جاذبية الجامعة، وتؤهلها لاستقطاب الكفاءات.